في كتابه المثير ؛ ( الديمقراطية التوافقية في مجتمع  متعدد) لعالم السياسة الهولندي - الأمريكي آرنت ليبهارت ، يتحدث عن مفهوم ؛تطوّر الديمقراطية في بعدها التوافقي وملاءمتها لحلّ الصراعات الطائفية: متحدثا عن نموذجي إيرلندا ولبنان !؟والخلاصة فان ( الديمقراطية-التوافقية هي ؛ تشارك السلطة مع الاتفاق على الفيتو المتبادل في المجتمعات غير المتجانسة )

 تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" و  إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت،

  تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات ( المنقسمة) حيث تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن : "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًات ،

 إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة"( Power Sharing، ) بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في حالتين، أوروبية "إيرلندا"، وعربية "لبنان".

وتلخص الديموقراطية التوافقية (بالإنجليزية: Consensus democracy)‏ ( بانها نوع من الديموقراطية التمثيلية، إلا أنها تتميز عنها بتراجع أسلوب الصراع السياسي بين الأقلية والأغلبية وتعويضه بالتوافق والحكم الجماعي،  والأخذ بأكبر عدد ممكن من الآراء وإشراك الأقلية المنتخبة في الحكم أو في السياسات الكبرى.)

والديمقراطية أنواع منها :

الديمقراطية المباشرة،

ما هي المبادئ السبعة للديمقراطية؟

- يحدد الميثاق الديمقراطي العناصر الأساسية للديمقراطية التمثيلية بعبارات محددة للغاية، بما في ذلك:

-احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ نظام تعددي للأحزاب والمنظمات السياسية؛ فصل السلطات؛ استقلال فروع السلطة التشريعية والتنفيذية.

-وهي تتطلب مشاركة واسعة للمواطنين في السياسة. الديمقراطية الأثينية أو الديمقراطية الكلاسيكية تشير إلي الديمقراطية المباشرة التي نشأت في العصور القديمة في مدينة أثينا اليونانية. الديمقراطية الشعبية هي نوع من الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات وغيرها من وسائل التمكين وتثبيت الإرادة الشعبية.وهذا يقود للسوال هل نظام الحكم في العراق توافقي؟

الاجابة المبسطة ( نظرياً ) نعم ، ولكن باي معاير ؟  وهو نتاج خلطة افكار متشابكة تضمنها دستور البلاد الذي صيغ سريعا ً في ظروف الاحتلال 2005 ، مما يربك شرعيته !؟ لابد ان تكون الديمقراطية خيار عام مخلص ومستقر في اذهان الناس ، فهناك الملايين التي تعاني الإقصاء السياسي عن المشاركة ،،مما يربك المشروع برمته ؟

فهناك نظامين قائمين يتقاتلان على الخيارات بين القومية والإسلامية السياسة ، وهذا اكبر تحدياتها ، المعقدة ،مما انتج عملية سياسية مرتبكة هشة ، معرضة للنقد والتفكير المستمر عن بديل ،في وقت تتطلب التوافقية الثبات النسبي .