يؤكد الخبراء والمختصون أن بأمكان القطاع الخاص في البلاد أن يلعب دوراً بارزاً في تطوير الصناعة المحلية والنهوض بها ، لما يمتلكه من الخبرة ورؤوس الأموال، وبشرط أن يحظى بدعم الدولة وحمايتها ومعالجة المعوقات التي تحول دون الوصول الى الهدف المنشود من هذا الدعم ...

وأن من أبرز المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية - بكل اشكالها - هو تخلي الدولة عنها .. الأمر الذي انعكس سلباً على مستقبلها وأدى إلى انتشار ظاهرة الغش الصناعي التي راحت تروج في البؤر المتخفية في الدهاليز والمناطق العشوائية ، التي تجري فيها عملیات تقليد العلامات التجارية المميزة لتغلف به المنتوج الفاشل والمنتهي الصلاحية ، وتطرحه في السوق المحلية بأقل من الأسعار السائدة ، فراح يؤثر على سمعة المنتوج في المصانع العائدة للقطاعين العام والخاص ، هذا بالأضافة الى العديد من المعوقات التي تحول دون احياء الصناعة الوطنية المتميزة التي كانت تزخر بها الأسواق لحين تغيير النظام عام 2003..

وقد عمق هذه السلبيات عدم اعادة تشغيل المصانع المعطلة وغياب الرقابة الحكومية الجادة والنزيهة في المنافذ الحدودية التي يتدفق عبرها كل شيء مغشوش ورديء ومخالف للمواصفات القياسية .. وهذا ما شجع التجار الطارئين والجشعين الى التمادي في استيراد السلع بكل أنواعها ، الأمر الذي أثر سلباً على مستوى الانتاج المحلي وادامته !

ولم تقتصر هذه السلبيات والمخالفات على ما يستورده هؤلاء الجشعين والفاسدين من تجار ما بعد الاحتلال ، وانما شمل حتى بعض مفردات السلة الغذائية التي تستورد لحساب وزارة التجارة من خلال بعض الوسطاء والتجارة المقيمين خارج البلاد .. فعسى أن يضع المعنيون في حكومة السيد محمد شياع السوداني حدا لتدفق هذه (الوباءات) ويقطعوا دابرها ويوفروا الحماية والدعم اللازمين للأنتاج الوطني .. ويُعيدوا تشغيل المصانع والمعامل التي استهدفتها القوات المحتلة التي توغلت في البلاد عقب السقوط .