بغداد ـ الدستور

أعلن المدير التنفيذي لمشروع تطوير حقل آذر النفطي في مدينة "ايلام" غرب إيران، كيوان يار أحمدي، يوم الأحد، عن موافقة المجلس الاقتصادي على تطوير المرحلة الثانية من الحقل، عبر عقود نفطية جديدة باستثمار يصل لأكثر من مليار دولار، متوقعا أن يدخل هذا العقد حيز التنفيذ قبل شهر آذار/ مارس المقبل.وقال أحمدي، حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الايرانية، إنه "من خلال عقد العديد من الاجتماعات المتخصصة مع ممثلي منظمة التخطيط والميزانية وتقديم تقرير توضيحي بالوثائق الداعمة المتعلقة بوصف العمل الفني والتقدير المالي لتنفيذ المشروع، وشرح أهداف تطوير حقل آذر النفطي، تم أخيرا الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي لتطوير المرحلة الثانية من هذا الحقل النفطي على شكل عقود نفطية جديدة مع توقع استثمار أكثر من مليار دولار".وأضاف "من المتوقع أن يتم ذلك مع استيفاء الشروط الأساسية في العقد من قبل المقاول والإجراءات ذات الصلة من جانب صاحب العمل، وسيتم تنفيذ هذا العقد ويصبح ساري المفعول قبل نهاية هذا العام (العام الإيراني ينتهي في آذار/ مارس)".وأشار أحمد، إلى "إطلاق مصنع دهلران للغاز والغاز المسال (NGL-3100) في المستقبل القريب"، مؤكدا أن "منشآت الضغط وتحلية الغاز المصاحب في حقل آذر، والتي تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة، قد تم تدشينها وهي جاهزة لإرسال الغاز الى هذا المصنع".ولفت إلى أنه "بناء عليه سيتم تحديد جميع أنشطة المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل وتسليم المعلم الرئيسي (المنعطف والنقطة الرئيسية لتقدم المشروع) وستصل المرحلة الأولى من تطوير هذا المصنع المعقد الى غايتها بإنجاز جميع الأهداف التعاقدية ومشاركة الحصة الإيرانية التي تزيد على 70%، والتي أدت إلى إنتاج 83 مليون برميل من النفط وعائدات تقارب 6 مليارات دولار".ويقع حقل آذر في بالبلوك المكتشف "أنار أن"، ويبعد 25 كم عن مدينة مهران، القريبة من الحدود الإيرانية – العراقية، ويعد من أكثر حقول إيران تعقيدا.ويبلغ احتياطي هذا الحقل 2 مليار و500 مليون برميل من النفط الخام، وتقدر كمية النفط القابلة للاستخراج منه بـ400 مليون برميل.وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت سابقا، أن معدل انتاج النفط من حقل "آذر" النفطي المشترك بين محافظتي إيلام وواسط العراقية يصل إلى 65 ألف برميل يوميا، وبلغت تكلفة مشروع إستثمار الحقل مليار و400 الف يورو، وقامت إيران بحفر 20 بئراً نفطية فيه.وكانت إيران قد بدأت باستخراج النفط من هذا الحقل المشترك في الشريط الحدودي لأول مرة قبل 8 سنوات.فيما نشر النائب مصطفى سند وثيقة تؤكد امتناع أربيل عن تسديد إيرادات النفط لأشهر {تموز - آب - أيلول} لوزارة المالية الاتحادية.وتضمن الوثيقة، مخاطبة رسمية بين وزارة المالية الاتحادية والاقليم لبيان أسباب امتناع اربيل عن تسديد مبالغ الإيرادات النفطية لأشهر ( تموز - اب - أيلول ).وقال سند في صفحته على {الفسبوك} ان :"وزيرة المالية تستفهم من الأقليم عن سبب عدم تسديدهم الإيرادات غير النفطية المتحققة لديهم والبالغة 4.8 ترليون دينار، اذ قاموا بتسديد 200 مليار دينار فقط"، مؤكداً ان "الاقليم أستنفذ كافة تخصيصاته للرواتب من الموازنة والبالغة 11 ترليون دينار".