بغداد ـ الدستور

اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي وزارة النفط العراقية، بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في إسرائيل، داعياً الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف.وقال الحمامي، في بيان ، إن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالانبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".وأضاف الحمامي، أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".فيما كشفت وزارة النفط عن برنامج مشترك مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير حقول كركوك النفطية، فيما أشارت الى أن الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ نحو 3200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وقال وكيل الوزارة، علي معارج: إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الحقول النفطية، ومعالجة الغاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية من خلال تحديث وإنشاء المصافي الحديثة".وأضاف، أن "هناك برنامجاً مشتركاً مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير واستثمار الحقول النفطية في محافظة كركوك، حيث تجري حاليا محادثات فنية وتعاقدية لإبرام مذكرة تفاهم بين شركة نفط الشمال التابعة للوزارة والشركة البريطانية".وأوضح، أن "عقد المشاركة في الأرباح يعد الأنسب حاليا، كونه يحقق أرباحاً للطرفين، وشركة بريتش بتروليوم ماضية في هذا الاتجاه"، معرباً عن أمله "في التوصل إلى اتفاق نهائي فني وتعاقدي قريباً".وفي ما يتعلق بإنتاج الغاز، لفت، الى أن "الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ويتم استثمار 60-65% منه، بينما يتم حرق الكمية المتبقية".وأشار إلى أنه "من المقرر خلال خمس سنوات الوصول إلى صفر حرق، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية لاستثمار الغاز المصاحب"، مؤكدا أن "هذه المشاريع ستستمر بالتوازي مع عمليات التطوير والاستكشاف والإنتاج لضمان الاستفادة القصوى من الموارد الغازية".