بغداد ـ الدستور

في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وسلطنة عمان، اختتمت اليوم في العاصمة العُمانية مسقط إجراءات التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تهدف إلى إزالة العقبات الضريبية أمام المستثمرين وتعزيز التبادل التجاري.وترأس الوفد العراقي المشارك في المفاوضات محمد حمزة مصطفى، المدير العام للدائرة القانونية / مدير عام  الهيئة العامة للضرائب وكالة، وضم الوفد العراقي أيضًا برين عبد السلام قاسم، مدير عام  الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الماليين والقانونيين.وتهدف الإتفاقية بحسب بيان لوزارة المالية إلى تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل والأرباح الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مما يسهم في توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتعزيز التعاون المالي والضريبي المشترك. كما تُعد هذه الخطوة جزءً من استراتيجية العراق الرامية إلى تطوير علاقاتهِ الاقتصادية الخارجية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية، وتسهم الإتفاقية وفقا للبيان "في تحفيز رجال الأعمال والشركات العراقية والعمانية على توسيع إستثماراتهم وتعزيز مشاريعهم في كلا البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة".ومن المنتظر إستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة للمصادقة النهائية على الإتفاقية من قبل الجهات المختصة في البلدين خلال الفترة المقبلة.