بغداد ـ الدستور

كشفت وكالة "رويترز" عن انتهاء الاجتماع الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد حول استئناف صادرات نفط إقليم كردستان، دون التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف المعنية.واستضافت وزارة النفط الاتحادية محادثات تهدف إلى تسريع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، بعدما تأجلت حتى اليوم الخميس بسبب خلافات بين شركات النفط ووزارة النفط العراقية حول الشروط.وكانت وكالة رويترز، قد قالت وفقاً لخمسة مصادر مطلعة إن دبلوماسياً أميركياً سيحضر اجتماعاً مقرراً في بغداد بشأن استئناف صادرات نفط الاقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي، في ظل مساعي واشنطن للضغط من أجل استئناف التصدير.وأوضح أحد المصادر، وهو مسؤول في وزارة النفط الاتحادية على دراية مباشرة بالاجتماع، أن حضور الدبلوماسي الأميركي، الذي يعمل في السفارة الأميركية في بغداد، جاء استجابةً لطلب من واشنطن.ورفض مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على الأمر.وقال المسؤول في وزارة النفط "حضور الدبلوماسي الأميركي يهدف إلى دفع المفاوضات قُدماً وإيجاد حلول للقضايا التي تعرقل استئناف صادرات النفط بطريقة ترضي جميع الأطراف".فيما كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن وجود ما سمتها بـ"التحديات" بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان بشأن استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وذلك في وقت تنطلق فيه جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين.وقال المتحدث بإسم اللجنة علي شداد ، إن "وزارة النفط استكملت كافة الإجراءات لتصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان وأبلغت الجانب التركي بإنهاء استعداداتها لاستئناف التصدير، وذلك بعد تعديل قانون الموازنة لتصبح كميات النفط المصدرة تتراوح بين 300 ألف إلى 325 ألف برميل يومياً".وأضاف، أن "الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط وإقليم كوردستان، ومطلب الإقليم بزيادة حصة الاستهلاك المحلي من 46 ألفا إلى 110 آلاف برميل في اليوم الواحد، يعد مخالفة صريحة للموازنة المصوت عليها من قبل نواب الإقليم في المجلس، ويعرقل إعادة تصدير النفط الخام عبر جيهان"، مشدداً على ان "الوفود التفاوضية قد انتهى دورها أمام مادة قانونية لا تقبل المفاوضة أو الاتفاق".وأضاف، أن "حكومة الإقليم تؤكد عدم إمكانية تصدير النفط الخام بهذه الكمية المنصوص عليها في الاتفاق والمثبت في قانون الموازنة، وهذا سيعطل القانون والتعديل الأخير ويؤخر استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لذا نهيب بحكومة السوداني بتطبيق قانون الموازنة بشكل إجمالي مع التعديلات الأخيرة".وتابع، إن "حكومة الإقليم ترى هذه القوانين و الاتفاقيات بمنظور سياسي ونحن نراها قانونية وفنية ونتمنى منهم العودة للجان المتخصصة لوضع آلية جديدة لتطبيق التعديل الأخير لقانون الموازنة"، موضحاً أن "العراق ملزم باتفاق أوبك بكمية -400 ألف برميل في اليوم الواحد تصدر عبر شمال العراق، و لكن ما هو مصدر عبر الإقليم 300 ألف برميل فقط، مما يجعلنا نفقد 100 ألف برميل من حصتنا طوال السنين السابقة".