بغداد ـ الدستور

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن موازنة الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليونات دينار، يُصرف منها 500 مليار دينار شهريًا كإعانات نقدية، مشيرًا إلى أن هناك مليون و300 ألف أسرة بانتظار التخصيصات المالية لشمولها ببرامج الإعانة الاجتماعية.وأوضح الأسدي، خلال حديث متلفز، أن نسبة الفقر انخفضت إلى 16.5% بفضل برامج الرعاية الاجتماعية، وتوفير القروض، وفرص التشغيل، لافتًا إلى تنفيذ برنامج "تخريج" الذي أسهم في إدخال 50 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل.وأضاف الوزير أن "10 آلاف مستفيد من الحماية الاجتماعية تم تشغيلهم في القطاع الخاص"، مؤكدًا إطلاق مشروع أتمتة الوزارة ليشمل التفتيش والرقابة والضمان الاجتماعي". وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، كشف الأسدي أن "أكثر من 70% من العمالة في الشركات الاستثمارية غير مسجلة في الضمان الاجتماعي" ، معلنًا عن إطلاق "1000 فريق تفتيشي بالتعاون مع اتحاد الصناعات ونقابات العمال لضبط العمالة غير القانونية". وختم الأسدي حديثه بالتأكيد على أن "الوزارة ماضية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل عبر برامج وإجراءات تهدف إلى دعم الشرائح المستحقة وحماية حقوق العمال". فيما أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب حسين عرب أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي أسهم في خفض نسبة البطالة إلى 13.2%.وقال عرب: إن "نسب البطالة كانت تتراوح بين 16.5% و17% قبل إقرار القانون، ولكنها انخفضت الآن إلى 13.2% بفضل القانون الجديد".وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والتي ستعرض على مجلس الدولة للمصادقة عليها قبل نشرها في جريدة الوقائع العراقية".وفي ما يتعلق بقانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، أفاد عرب، بأن "القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".وبين، أن "القانون يهدف إلى توحيد رؤى الاتحادات والنقابات العمالية وغير العمالية، بما يلبي طموحات العمال".