بغداد ـ الدستور

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني  بتشكيل فريق أمني لملاحقة مجموعة أشخاص اعتدت على سوريين في العراق.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".وأضاف انه "وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".وبين إن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه".وأكد البيان "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق  كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".فيما أعلنت وزارة الداخلية، ان "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".وحذرت الداخلية في بيان "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون".وأضافت "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".فيما أكدت وزارة الداخلية أن الحكومة الاتحادية ماضية في اجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".فيما اطاحت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن بمطلوب بتهم الأرهاب واخر بالترويج والتحريض على احداث العنف في سوريا.وقالت المدرية في بيان انه :"بناءا على معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ، القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب،  الصادره بحقه مذكره قضائية وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب"، مشيرة الى ان "عملية القبض جاءت بنصب كمين محكم جنوب العاصمة".واضافت "من جهة اخرى استطاعت مفارز المديرية الميدانية من القبض على احد المتهمين في بغداد لقيامه بالتحريض والترويج لأحداث العنف والقتل الأخيرة في سوريا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالة إلى الجهات المختصة".