بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً بضرورة إعداد خطط للإسراع في عملية إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "الاجتماع الذي حضره ممثلو شركة إيرنست ويونغ، استعرض مراحل العمل في إصلاح المصرفين وضرورة تعديل النظام الداخلي لهما ليتماشى مع المعايير الدولية وأهداف الإصلاح المصرفي. كما تم بحث قضية الديون المترتبة على المصرفين وآليات تسديدها، بالإضافة إلى إجراءات تدريب الكوادر العاملة فيهما". وشدد "السوداني على أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح ووضع استراتيجيات تسرع من تنفيذ هذه الإصلاحات".كما تابع الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتأسيس مصرف جديد باسم "مصرف الرافدين الأول"، الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء في 13 كانون الثاني الماضي، والذي يتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية لتحقيق أهداف الإصلاح المالي والمصرفي.من جانبها، قدمت شركة إيرنست ويونغ تقريراً تضمن العروض المالية والفنية الخاصة بمشروع تأسيس المصرف الجديد.فيما أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما بين أن عدد الأعضاء بلغ 40 عضوا.  وقالت الوزارة في بيان ، إن "أمرا ديوانيا، صدر بتأليف مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائبين، الاول هو نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما سيكون النائب الثاني ممثلا عن القطاع الخاص، يتم انتخابه من اعضاء المجلس".وأضافت أن "المجلس يتألف اضافة الى النائبين الاول والثاني من (38) عضوا، (10) منهم يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف تطوير القطاع الخاص، فيما يمثل الـ(28) عضوا مختلف النشاطات  المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، والتي تشمل النشاطين الصناعي والزراعي، وقطاعات المصارف، والمقاولات والاستثمارات العامة، والاستثمارات الترفيهية والفنادق والمطاعم، والتجارة العامة والوكالات التجارية، والاتصالات والصحة، والتعليم الاهلي، والنشاط السكني والتطوير العقاري والطاقة".ولفتت إلى أن "المجلس يضم مجموعة من الخبراء، وممثلين عن الشباب وريادة الاعمال"، مبينة أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يحظى باهمية كبيرة، فهو الممثل الفاعل لجميع الانشطة الاقتصادية لهذا القطاع، وسيكون له دورا اساسيا في رسم السياسة الاقتصادية والاستثمارية وبما يسهم في تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام".