في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية، تم الإعلان عن قرار إسقاط ديون العراق لموزمبيق التي تقدر بملايين الدولارات، مستندة في ذلك إلى اتفاقيات مالية تخص النفط. وبينما يرى البعض في هذه الخطوة بادرة حسن نية على الصعيد الدولي، إلا أن هذا القرار يفتح المجال لعدة تساؤلات حول الغياب المستمر لقرارات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين العراقيين، خاصة في الأحياء الشعبية التي تضم شريحة واسعة من المتقاعدين والفقراء.إسقاط الديون عن دولة موزمبيق يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي، خصوصًا في وقت يعاني فيه العديد من العراقيين من مشاكل اقتصادية خانقة. في حين أن الاتفاقيات النفطية قد تساهم في تخفيف بعض الأعباء على الاقتصاد العراقي، إلا أن إلغاء الديون لصالح دولة خارجية يبقى مثار جدل طالما أن الشعب العراقي لا يشعر بأثر حقيقي لهذه القرارات في حياته اليومية.من جهة أخرى، لم يلمس المواطن العراقي أي تقدم حقيقي في توفير السكن الملائم، خصوصًا في الأحياء الشعبية مثل الطالبية والسيدية والحبيبية التي تعتبر من بين أكثر المناطق تضررًا من ارتفاع الأسعار وقلة الخدمات. وتعد تلك المناطق ملاذًا لعدد كبير من المتقاعدين الذين يعانون من قلة الرواتب التي بالكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.على الرغم من أن قرارات الحكومة العراقية قد تحمل نية في تحسين العلاقات الدولية أو تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أن المواطنين في الأحياء الشعبية يتساءلون: هل من الأفضل أن توجه هذه الأموال نحو تسوية مشاكلهم الداخلية أولاً؟لماذا لا يتم إلغاء الأقساط المتراكمة على المتقاعدين الذين يرزحون تحت وطأة الديون؟ لماذا لا يتم إسقاط الديون المتراكمة عن ساكني المجمعات السكنية المندثرة في الأحياء الفقيرة مثل مجمع الطالبية والسيدية والحبيبية، والمتراكمة بالغرامات، وتخصيص أموال لسد احتياجات المواطنين في الأحياء الشعبية من خلال مشاريع إسكانية ميسورة التكلفة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم؟.إن الحديث عن قضية ديون العراق لموزمبيق يطرح العديد من الأسئلة حول أولويات الحكومة العراقية في الوقت الحالي. فبينما يُعتبر تحسين العلاقات الدولية أمرًا ضروريًا، يظل المواطن العراقي في حاجة ماسة إلى قرارات حكومية تستهدف تحسين مستوى حياته اليومية. إن الاستمرار في صرف الأموال على قضايا خارجية دون تحسين الوضع الداخلي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الكثير من العراقيين.من هنا، قد يكون من الأنسب أن تعيد الحكومة النظر في تخصيص جزء من هذه الأموال لتخفيف الأعباء عن المواطنين في الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى إعفاء المتقاعدين من الأقساط المرهقة، مما يساهم في رفع مستوى معيشة هذه الفئات التي تُعد الأكثر تضررًا من الأزمات المالية.ختامًا بينما يسعى العراق لتحسين موقفه في الساحة الدولية، يبقى المواطن العراقي هو الأولوية الأهم. فالعدالة الاجتماعية والاقتصادية تبدأ من الداخل، وليس من خلال التزامات خارجية قد لا يكون لها تأثير مباشر على حياة الشعب. فهل سيكون العراق قادرًا على تحقيق توازن بين تطلعاته الدولية وحقوق مواطنيه؟.