تحذير أمين عام الحزب الشيوعي العراقي يعلق  جرس الإنذار برقبة المنظومة الحاكمة في العراق بعد ما عبر عن إعلان  الفشل في القرار السياسي وإدارة الحكم وعدم القدرة على وقف الفساد وتداعياته ، وهذا ليس التشخيص الاول ولا الأخير من الشركاء في العملية السياسية التي باتت مهددة بالتحديات والانفراط جراء الإصرار على المحاصصة سبيلا للحكم والشراكة غير المبنية على سلم أولويات منطقية لاولئك الشركاء المتخادمين مع بعضهم  جراء السلوك السياسي في تغليب مصلحة السلطة على مصلحة بناء الوطن،  باطر حديثة تجب البناء الحالي الذي يفرض قسمة غرماء  متخادمين من اجل البقاء على الكراسي الغارقة بملفات الفساد   وضياع فرص بناء دولة قوية راسخة،  تقوم على العدل والمساواة واحترام الدستور وتطبيقاته القانونية، بتفعيل بنوده لا بوضعه على الرف لمصالح ضيقة وانية ، إثارة الحزب الشيوعي أعلاه هي واحدة من عشرات الانتقادات والتشخيصات المريرة اليومية التي نسمعها من بعض النواب الفاعلين ومن ساسة حرصوا على عراق موحد قوي يغلّب مصالح الوطن وينبه إلى خطورة مشهد الفساد المستشري في البلاد ، والتمادي فيه والتحاصص على توزيع المغانم السياسية دون الارتقاء إلى مستوى الخطر الذي يحدق في البلاد واحتمالية انهياره ماديا وانزلاقها في حروب المنطقة التي لأناقة لنا بها ولا جمل ، سوى قلة المعرفة بخطورة المتغير الدولي وانقلاب المواقف بغير تامين مصالحنا الحيوية ، التي لا تحتمل المجاملات لحساب الاخر ، والمجتمع ينبه ويكرر دق أجراس التحديات التي قد تفرض خيارات صعبة مستقبلاً ، في مقدمها وأشدها إيلاما ً هو تاسيس المحاصصة للانقسام والتشرذم تحت طائلة البقاء في  السلطة و والحكم ،  حتى وان تحولنا ثانية لدويلات المدن التي عاشها العراق قبل قرون سحيقة ، ولو ان ذلك لا يرضي الشعب وقواه الموحدة  في تركيبته الوطنية ونزوعه الوجودي ، لكن هذا لا يمنع الوطنيين من دق نواقيس الخطر وتعليقها برقبة الحاكمين كي يرعووا ويغيروا من طبيعة تعاملاتهم مع تحديات الوجود الوطني ، دون ألاعيب ومعالجات تصر على الاخطاء والخطايا بتولية اناس ليسوا مؤهلين لادارة البلاد والعباد ..

ما الحل ! هذا هو السؤال الأكثر اهمية في هذه المرحلة التي يتغلب فيها الانقسام والفرقة وليس الجلوس على طاولة مستديرة لتدارك التداعيات المحتملة والقاسية ممكنة الوقوع ، وفق التحذيرات المتكررة للاستفادة من الوقت والبحبوحة الاقتصادية المعرضة للتلاشي ،

 والأيام المقبلة التي تفرض التوقف والخروج بحلول ناجعة ومضمونة وهي بترسيخ الجبهة العراقية الداخلية وفرض القرار الوطني واختيار الزعامات والإدارات الحقيقية التي تنتج الحلول وليس الوجاهة والمناصب. الممثلة لمصالح الفاسدين في هرم السلطة ، ولا سبيل لبناء وطن من دون ادارات نزيهه وكفؤة ومشهود لها بالمعرفة ، وترشيق الدولة مما علق بها من أورام سرطانية تثقل كفاءة قدرتها على انتاج الحلول ، وتقليص النفقات وعدم المجاملة مع ملفات الفساد المشخصة التي تغرقها لجان حكومية وبرلمانية مع منح الفرص لطاقات كفؤة قادرة على ادارة الدولة بالمعرفة والنزاهة ،وكل ذلك ممكنا ً متوافراً ،