بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة الموارد المائية أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا، تتضمن 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، فيما أشارت الى أن سدود حصاد المياه تهدف لتجميع المياه وحفظها وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال في تصريح صحفي أن إن "جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى تركيا بشأن حصة العراق المائية هي مؤشرات إيجابية" ،مبيناً أن "الحكومة وضعت الملف على المسار الصحيح، وتم تحويله إلى ملف سيادي".وأضاف أنه "تم تقديم إحاطة كاملة للجانب التركي بالموقف العراقي، والمخاطر، والأزمة التي يمر بها العراقيون" ،مؤكداً أن "هناك وعوداً تركية بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق".وأوضح أن "العراق طلب من الجانب التركي زيادة تصريف نهر دجلة 500 متر مكعب بالثانية، وكذلك تصريف نهر الفرات إلى 500 متر مكعب بالثانية أيضاً"، لافتاً إلى أن "الأيام الـ50 المقبلة ستشهد إيراد يبلغ مليار متر مكعب، وتسعى الحكومة لتأكيد ذلك للجانب التركي".وتابع: "نأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هناك زيادة بالإطلاقات المائية إلى العراق"، موضحاً أنه "لم يتم تحديد موعد لذلك، لكن يفترض أن يكون قريباً".وأشار إلى أن "الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا في العام الماضي تضمنت طرح حزمة مشاريع استثمارية، وتم توقيع مسودة الاتفاقية الإطارية التي تتضمن العمل على تنضيج الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع".ولفت إلى أن "الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الحكومة من المؤمل تنفيذها من قبل الشركات التركية، لضمان إدارة أمثل للمياه"، موضحاً أن "المشاريع التي طرحت هي 6 مشاريع، 3 منها مشاريع لسدود حصاد المياه و3 مشاريع أخرى لاستصلاح الأراضي".وبين أن "هناك ثلاث فوائد لسدود حصاد المياه، منها تجميع المياه وحفظها، وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر، فضلاً عن تعزيز الزراعة والمنطقة الرعوية".وأكد أن "سدود الحصاد فيها خزين بين 5 -10ملايين متر مكعب، وهي تكفي لضمان حصول المنطقة المحيطة بها على المياه"، مشيراً إلى أن "سدود الحصاد ستكون في المناطق النائية ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة، لتكون فيها السيول، وهي بعيدة عن مصادر المياه السطحية".فيما أقرت وزارة الزراعة خطة الموسم الشتوي الحالي بمساحة تبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم بالاعتماد على الآبار وأنظمة الري الحديثة في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الموارد المائية وضمان استمرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، قال في تصريح صحفي، إن: "الخطة الزراعية الشتوية تمت المصادقة عليها رسمياً، إذ تتضمن السماح بزراعة ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم بالاعتماد على المياه الجوفية من خلال الآبار، مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية.وبين أن الخطة تركز في جانبها الأهم على زراعة محصول الحنطة الاستراتيجي، من خلال زراعته في أي منطقة تتوفر فيها المياه الجوفية. ولفت إلى أن الخطة جاءت مشروطة بتنفيذ ما قررته وزارة الزراعة بالتقيد بزراعة هذه المساحات باستخدام المياه الجوفية، مع الالتزام الصارم بتطبيق التقنيات الحديثة ومنظومات الري المتطورة للحدِّ من الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.وأضاف القيسي أن المساحة المقررة لهذا الموسم أقل من العام الماضي بسبب استمرار شحِّ المياه السطحية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاعتماد المتزايد على الآبار الجوفية كمصدر بديل.وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى تقليل استهلاك المياه والحفاظ على الخزين المائي الوطني، إلى جانب ضمان استمرار إنتاج محصول الحنطة وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق سياسات رشيدة تعتمد على الزراعة الذكية والمياه البديلة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد.وتشير التقارير المناخية إلى أن البلاد تسجل منذ العام 2020 مواسم مطرية أقل من المعدل العام مع ازدياد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تقلص الرقعة الخضراء وتراجع الإنتاج الزراعي في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.وتظهر بيانات وزارة الموارد المائية أن مستويات الخزين المائي في السدود والخزانات الرئيسة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 أعوام، الأمر الذي انعكس مباشرة على الخطة الزراعية ومحدودية المساحات المسموح بزراعتها في المواسم المختلفة، كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن البلاد تواجه تراجعاً حاداً في واردات نهري دجلة والفرات خلال الأعوام الأخيرة، ويعزو المختصون ذلك إلى قلَّة الأمطار وتغير أنماطها الموسمية، إضافة إلى تأثير السدود المقامة في دول المنبع التي حدَّت من تدفّق المياه إلى الأراضي العراقية.