بغداد ـ الدستور

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطياته من العملة الاجنبية بأكثر ثلاثة مليارات دولار مع نهاية شهر ايلول. وقال البنك في احصائية رسمية ان "الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي لغاية 30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام الحالي بلغت 98.155 مليار دولار ما يعادل 127.601 تريليون دينار عراقي، مرتفعة بمقدار 3.514 مليارات دولار عن شهر آب/أغسطس التي بلغت فيها الاحتياطيات 94.641 مليار دولار او ما يعادل 123.033 تريليون دينار" .واضاف ان "هذه الاحتياطيات ارتفعت ايضا عن شهر تموز التي بلغت 94.714 مليار دولار بما يعادل 123.128 تريليون دينار".كما اشار الى ان "هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار او ما يعادل 130.347 تريليون دينار، و منخفضة عن العام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار او ما يعادل 145.257 ترليون دينار" .فيما كشفت وزارة المالية العراقية أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني/يناير لغاية شهر آب/ أغسطس الماضي من العام 2025 تجاوزت 82 تريليون دينار، مشيرة الى مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 90%.وتابعت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في تشرين الثاني الحالي لحسابات للسنة المالية للأشهر الثمانية من العام الحالي والتي بيّنت ارتفاع النفط في مساهمته بالموازنة العامة عن شهر الماضي حيث بلغ 90%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 82 تريليوناً و 377 ملياراً و552 مليوناً و620 الفاً و313 ديناراً.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 73 تريليوناً و821 ملياراً و  820 مليوناً و 815 ألف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية  8 تريليونات و 555 ملياراً و 371 مليوناً و 804 آلاف دينار.وأضافت أن إجمالي النفقات الجارية بلغت 73 تريليوناً و649 ملياراً و 419 مليوناً و 388 الفاً، منها رواتب للموظفين التي بلغت 44 تريليون دينار ورواتب المتقاعدين 12 تريليوناً و 558 مليار دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 3 تريليونات 710 مليارات دينار.وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، ما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.