في 11 تشرين الثاني انتهت عمليات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب لدورته السادسة لعام 2025 والمتعلقة بالتصويت الخاص والعام استنادا للتوقيتات المحددة ، وحسب المتابعات الميدانية فان العملية ( بشكل عام ) تمت بأسلوب منتظم بما يتعلق بالمعايير التي حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات ، وما بعد هذه المرحلة بدأت عمليات العد والفرز لتحديد نسب المشاركة في العراق ثم حسب المحافظات موزعين حسب الجنس وغيرها من الإحصاءات ، وفي اليوم التالي للاقتراع قامت المفوضية بإعلان النتائج الخاصة بالكيانات والمرشحين ، وأكثر ما يثير الجدل أحيانا حول النتائج يتعلق بطريقة تحديد نسب المشاركة كونه يشكل محل نقاش لم يتفق عليه من قبل بعض متابعي الانتخابات ، فالنسبة التي أعلنت تشير لمشاركة أكثر من 55% من الناخبين وهناك من يسال عن الأرقام التي اعتمدت في احتساب هذه النسبة المئوية .وكما هو معروف ، فان النسب المئوية للمشاركة التي تعلن فيها هي عملية حسابية فيها عاملين ( حالها حال كأية نسبة ) وهما البسط والمقام ، والبسط يشكل عدد المشاركين فعلا في الاقتراع ممن حضروا إلى مراكز ومحطات الانتخاب ( سواء كانت استماراتهم صحيحة او بطالة ) ، والمقام هو ما يتم الاختلاف عليه ، فالطريقة التي اتبعتها الانتخابات السابقة تعتمد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع ، وفي هذه الانتخابات فان مقام نسبة المشاركة يشكل عدد الناخبين الذين استلموا البطاقات البيرومترية التي اعتمدت في الاقتراع والبالغ عددهم 21 مليون و404 وهم المواطنين في سن الاقتراع ، أما البسط والذي يمثل عدد المقترعين فقد بلغ 12 مليون و300 ، ووجه الجدل في الموضوع إن البعض يعتقد بان النسبة المستخرجة لا تعبر عن حالة المشاركة بشكل دقيق كونها لا تأخذ بعين الاعتبار مجموعة السكان في سن التصويت من ( المتواجدين خارج العراق ، الذين لم يستخرجوا بطاقة الناخب التي يتم بموجبها الاقتراع ، غيرهم ) ، وهؤلاء لم يتم حسم موقفهم بشكل قاطع فعدم مشاركتهم تعود لعدة أسباب و لم تصنف بنسب وأرقام .وتعود اغلب أسباب ذلك إلى الفارق بين ( المقام ) والذي هو 21 مليون و404 ألف وبين عدد سكان العراق الذي أعلن في آخر تعداد قبل عام والبالغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة ( يضاف إليه الزيادة التي حصلت بعد التعداد والتي تقدر بمليون من السكان ) ، وبموجب المعطيات السكانية فان عدد الناخبين يجب أن لايقل عن 25 مليون وذلك يستند لنتائج تعداد السكان باعتبار إن من تزيد أعمارهم عن 18 سنة يشكلون أكثر من 55 % من السكان ، فبموجب التعداد فان نسبة السكان من هم في سن العمل ( 15- 64 سنة ) 60.44% ونسبة من هم بعمر 65 سنة فأكثر 3.66% ، والتبرير الشائع عن أسباب عدم شمول الجميع ضمن أعداد الناخبين يعود لعدة عوامل ، ومنها إن اقتراع الناخبين حق كفله الدستور والقوانين ذات الصلة بالانتخابات ولكنها غير ملزمة ( إجبارا ) للجميع أي انه اختياري وليس إجباري لذا فانه لا سلطة على المواطن في سن الاقتراع بان يتمتع بهذا الحق او لا ، كما إن هناك من يقول بان شمول العراقيين الموجودين في الخارج تحت أي مسوغ لا يعني حرمانهم من الانتخاب ، حيث باستطاعتهم الحصول على بطاقة الناخب حالهم حال الموجودين كما يسعون للحصول على جواز السفر او البطاقة الوطنية ، وليست هناك موانع لحضورهم للعراق والاقتراع ، ويعلقون بان فتح مراكز للاقتراع في الخارج تكتنفه العديد من الصعوبات والتعقيدات .والاختلاف على النسب أمر مألوف بكل الانتخابات داخل وخارج العراق لوجود من ينظر للموضوع من زاوية نسبة المشاركة او عدمها ، فرغم إن نظامنا الانتخابي يعتمد نتائج الانتخابات مهما كان عدد ونسبة المشاركين ، إلا إن هناك من يعتقد إن النسبة الأعلى تعطي موثوقية اكبر واعتبارية أوسع للانتخابات ، والبعض الآخر ينظر إلى نسبة عدم المشاركة فيبحث عن حقيقة الأرقام ومرجعها ويطلق تسميات على إن هذا تجميل او إخفاء او غيرها من الصفات ، لذلك فان أية نسبة ستعلن من المفوضية ستكون محل نقاش قد يدوم موضوعها لوقت طويل لمن لديهم اهتمامات بهذا الخصوص سواء كانوا أفراد او منظمات ، وهي آراء قد تختلف بشان ما يرد عن عدد من حضر الاقتراع وكذلك بما يتعلق بالرقم الذي يقارن فيه ، والديمقراطية تسمح بتعدد الآراء ومن حق أي طرف أن يبدي وجهة نظره بكل الأرقام ، ومهما بلغ حجم الجدال عن الموضوع فان الانتخابات باتت بذرة تنمو وتزهر يوما بعد يوم لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق .