بغداد ـ الدستور

كشف مصدر سياسي مطلع أن قوى الإطار التنسيقي تكثّف حراكها لحسم المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المقبلة، مع التركيز على اختيار شخصية تحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي، ولا تواجه بـ"فيتو" من أي جهة داخلية، وبما ينسجم مع التطورات المتسارعة في المحيط العراقي.وقال المصدر إن "قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي".وأضاف أن "الكواليس السياسية، سواء داخل القوى الشيعية أو بين القوى السنية، تشهد أيضاً نقاشات حول إمكانية إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية في سياق سعي لإيجاد مخارج سياسية لاستيعاب زعامات وقيادات بارزة خارج المعادلات التقليدية للوزارات، واستخدام هذا المنصب كجزء من سلة الترضيات والتفاهمات الأوسع".يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن "قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب".وتابع أن "الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة".فيما يعتزم المجلس السياسي الوطني، الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عقد اجتماعه الأول بعد إعلان تشكيله، بهدف الاتفاق على توزيع المناصب ما بين كتل وأحزاب المجلس.وقال مصدر مسؤول في المجلس ، إن "قادة المجلس السياسي الوطني سيعقدون اجتماعهم الأول يوم الخميس المقبل، بهدف الاتفاق على الاستحقاقات الانتخابية لكل جهة برلمانية بحسب عدد المقاعد النيابية لتوزيع المناصب داخل الحكومة المقبلة ومنها منصب رئاسة مجلس النواب".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن "قادة المجلس سيناقشون أيضا خلال اجتماعهم نتائج الحوارات التي عقدت خلال الأيام الماضية ما عدد من القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي وكذلك تشكيل وفد من المجلس لزيارة عاصمة إقليم كوردستان أربيل لإكمال حوارات ومفاوضات عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".فيما كشف تحالف السيادة تحديد 6 أسماء مرشحة لرئاسة مجلس النواب الجديد بدورته السادسة.وقال عضو تحالف السيادة، عمار العزاوي، إن "المجلس السياسي الوطني هو المرجعية الأساسية للقوى السنية، وأن اختيار المرشَّح سيتمّ على وفق رؤيةٍ إستراتيجيَّةٍ وتوافقيَّة، لضمان التمثيل الأمثل والمشاركة الفاعلة في رسم أولويات البرلمان".وبين العزاوي ان "الأسماء التي يجري تداولها هي (محمد الحلبوسي، وثابت العباسي، وسالم العيساوي، ومحمود القيسي، ومحمد تميم، ومثنى السامرائي)"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تطرح هذه الأسماء بصورة مباشرة وتفصيلية ولم تتعدَّ المحادثات، وقد يتم الاتفاق على اسم من خارج هذه الترشيحات".وأضاف، أن "الاتفاق قد يكون على المضي بمرشح واحد، وذلك لكي يتم التصويت وإنجاز هذا الملف، لأن ورود أكثر من مرشح ممكن أن يطول، ومع ذلك فهو خيار وارد أيضاً، في حال عدم الاتفاق النهائي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتابع العزاوي، أنه "بعد الاتفاق على أن المنصب هو استحقاق مكون، فالأساس الرئيسي هو أن تكون شخصية قيادية، لديها علاقات متوازنة مع كل الأطراف السياسية ومقبولة وليست عليها اعتراضات، والأهم أن تكون شخصية تقود المجلس بنجاح".