مع أنني أؤيد بشدة استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق - لو التزمت بالموضوعية المطلوبة منها و العمل المؤثر لصالح العراق و الشعب العراقي- يؤسفني أن لا يكون إغلاق هذه البعثة في العراق، مشرّفا و كريما، على عكس توصيف الممثل الخاص للأمين العام في العراق و رئيس البعثة المعروفة باسم ( يونامي ) الأستاذ محمد الحسان. لم تكن هذه البعثة محايدة و موضوعية، لا سيما في عهد محمد الحسان، و إنما انحازت الى الحكومة و قوى العملية السياسية، و تجاهلت الأزمة السياسية و الواقع الطائفي و الفساد المستشري الذي جرى و يجري به نهب العراق و تدمير مستقبله، و تجاهلت سيطرة الميليشيات و ألوان الاضطهاد لا سيما الاضطهاد الطائفي، و اضطرار مئات الالاف من العراقيين للتغرب عن وطنهم خوفا على حياتهم أو لهضم حقوقهم، و استمرار مشكلة النازحين لا سيما الذين أجبروا على ترك مساكنهم و مزارعهم كما هو الحال في جرف الصخر. لم يكن ممثل البعثة الأممية متوازنا، إذ ذكر إرهاب داعش و تجاهل إرهاب الميليشيات، و لم يكن حياديا و دقيقا، إذ اختزل أزمة النزوح بالاحتياجات الإنسانية و اعتبرها من آثار الصراعات متغاضيا عن الأسباب الحقيقية، و اختص النازحين في سنجار متناسيا النازحين السنة. و لم يكن ممثل البعثة الأممية حياديا و دقيقا، في الإشادة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة واصفا إياها بأنها من أكثر الانتخابات حرية و تنظيما و مصداقية، متناسيا حرمان العراقيين في الخارج من التصويت، الأمر الذي ينعكس على نتائج الانتخابات، و متجاهلا النسبة الأكبر من الذين يحق لهم التصويت، التي قاطعت الانتخابات، و عدم التكافؤ في فرص المرشحين و دور المال السياسي و السلاح المنفلت و الاستخدام غير المشروع للمناصب، و اعتماد الشحن الطائفي في الدعايات الانتخابية.  و من المؤسف أيضا، تجاهل ممثل البعثة الأممية للتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي، و الأوضاع المعيشية البائسة التي يعاني منها قطاع كبير من أبناء الشعب العراقي الذين لم يكلّف ممثل البعثة الأممية نفسه بالقيام بتفقد أحوالهم و استطلاع أوضاعهم، مكتفيا بالزيارات البروتوكولية على المستوى الحكومي، و الزيارات غير المتوازنة و غير المبررة تارة لفاعليات و شخصيات ليس من مهمته إيلاؤها ذلك الاهتمام. و من المؤسف أن القوى و الفاعليات المدنية في العراق، لم تنل الاهتمام اللازم من البعثة الأممية، التي كان يجب عليها متابعة و دعم الحالة المدنية في المجتمع العراقي، و العمل على إحقاق الحقوق المدنية و السياسية للشعب العراقي، و التأشير على المخالفات الدستورية التي ترتكب سواء من الحكومة أو قوى العملية السياسية. على الأمين العام للأمم المتحدة، إجراء تحقيق موضوعي بشأن أداء بعثته و ممثله، و الحرص على التزام الأمم المتحدة بالمعايير التي قامت من أجلها هذه المنظمة العالمية التي تتطلع شعوب العالم الى دورها القيادي البنّاء في تحقيق الحق و العدل.