بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل كسب دعوى قضائية دولية أسهمت في تجنيب العراق دفع مبلغ 120 مليون دولار.وذكرت الوزارة في بيان :" أنها حققت إنجازًا قانونيًا مهمًا بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق".وأضاف البيان أن "الشركة كانت قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي، إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأميركية بتاريخ 15/11/2019 حكمًا ابتدائيًا يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولارًا، فضلًا عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد 9/10/2019.وأوضح البيان :" أنه وبجهود قانونية متواصلة، تقدم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأميركي".وتابع أن "تطوراً حاسماً حصل بصدور قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك) بالكامل، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق".وبينت الوزارة :" ان هذا القرار يُعد انتصارًا قانونيًا بارزًا يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أميركي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية". فيما أعلنت لجنة إسكان موظفي وزارة العدل عن صدور الوجبة السادسة من أسماء الموظفين المشمولين بتوزيع قطع الأراضي السكنية في مدينة الكوت بمحافظة واسط.ودعت اللجنة الموظفين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن هذه الوجبة إلى مراجعة مديرية التسجيل العقاري – الكوت الأولى لغرض استلام السندات الخاصة بهم.وأكد رئيس لجنة الإسكان، مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، صميم مقداد عبود، أن اللجنة مستمرة في إعداد وإصدار الوجبات اللاحقة، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من موظفي الوزارة ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية، مشيرا إلى أن العمل جار بوتيرة متصاعدة لاستكمال جميع المراحل وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.