بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن إعادة وزارة المالية العراقية فتح التحقيق في قضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.وقال المصدر ، إن مصرف الرافدين واستنادا الى توجيه من وزارة المالية استدعى 20 مسؤولا وموظفا لديه للتحقيق معهم بهذه القضية، مضيفا أن المصرف حدد يوم 15 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، و22 من الشهر نفسه للتحقيق مع اولئك المسؤولين والموظفين.وأظهرت الوثائق استناداً إلى كتاب وزارة المالية/ لجنة التضمين الخاصة بمصرف الرافدين بالعدد (629) في 2025/2/18 توجيه دعوات رسمية إلى المتهمين في القضية للحضور إلى مقر لجنة التضمين في المصرف بغية التحقيق معهم وتدوين أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت في وقت سابق قراراً بسحب يد مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي وأكثر من 20 مسؤولاً وموظفاً على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي إضافة إلى مخالفات أخرى.إلا أن الوزيرة عادت لاحقاً وقررت رفع سحب اليد عن الموظفين المتهمين في القضية وفق وثيقة رسمية وسط معلومات تشير إلى أن الملف تم تسويته نتيجة ضغوط سياسية أدت إلى غلق التحقيق وعدم صدور أي توصيات بعقوبات بحق المتهمين.كما قررت الوزيرة إعادة مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي إلى منصبه بعد نحو 40 يوماً من سحب يده في حين تم نقل الموظفين المشمولين بالقضية إلى دوائر في وزارة المالية قبل أن تتم إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية بعد أيام قليلة أيضاً بضغوط سياسية بحسب مصادر مطلعة.وقال مصدر مطلع إن قرارات سحب اليد جاءت بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة فضلاً عن شبهات بالتلاعب في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية داخل المصرف.ويأتي قرار إعادة التحقيق في القضية وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المصارف الحكومية ولا سيما في منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي، وفقا للمصدر.فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن العجز المالي قصير الأجل ولن يعرقل مسار التنمية. وقال صالح: إن "العجز المالي في العراق يرتبط في الغالب بتقلبات أسعار النفط"، مبيناً أن "المستثمرين يدركون أن هذا العجز لا يعكس بالضرورة ضعفًا مؤسسيًا، بقدر ما يعكس تقلبات سوقية عالمية خارجة عن السيطرة الوطنية".وأضاف أن "هذا الإدراك يزداد رسوخًا حينما يترافق العجز مع أدوات تمويل منضبطة، مثل إصدار السندات الداخلية وإدارة رشيدة للإنفاق العام، بما يبعث رسالة ثقة واضحة مفادها بأن الحكومة قادرة على التحكم بمسار المالية العامة وعدم الانزلاق نحو اختلالات مزمنة".وأوضح أن "وجود مؤسسات مالية قوية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي بما يتمتع به من استقلالية بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004، يشكل عامل طمأنة مهم للمستثمرين، إذ يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات المالية الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي".واشار الى انه "على الرغم من العجز المالي، تبرز مجموعة من عناصر الجذب الاستثمارية التي تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها انخفاض الدين العام الخارجي، وهي نقطة قوة نادرة في بلدان المحيط الإقليمي، إذ تعني أن العراق غير مثقل بالتزامات دولية خانقة، ما يفتح مجالًا أوسع لتمويل الاستثمار والنمو المستقبلي".وبين أن "الثقل النسبي للاحتياطيات الأجنبية يوفر غطاءً متينًا للعملة الوطنية، ويمنح المستثمرين ثقة عالية بأن التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال لن تواجه قيودًا حادة أو اضطرابات مفاجئة"، موضحا أن "استقرار سعر الصرف، حتى في ظل وجود عجز مالي، يخلق بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها، وهي من أهم المعايير التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراراته طويلة الأجل".وأكد على أن "التزام الحكومة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مثل مشروع طريق التنمية يرسل إشارة إيجابية واضحة إلى مجتمع المستثمرين مفادها أن العجز المالي قصير الأجل لن يعرقل مسار التنمية، ولا يحد من طموحات العراق في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستدام".