يتورط كثيرون في عدم التمييز بين العملية السياسية و النظام السياسي، فالأصل في كل بلد هو قيام نظام سياسي واضح المعالم و يمتلك مقومات الاستقرار و الاستمرار . و حين ينهار النظام السياسي في بلد ما ، يصار الى ما يسمى بعملية سياسية مزمّنة يكون دورها التأسيس و التمهيد لقيام نظام سياسي جديد. ‏و حين يتحول النظام السياسي إلى عملية سياسية أو تصبح العملية السياسية ذاتها نظاما سياسيا ، فهذا فشل للعملية السياسية و للنظام السياسي على حد سواء. من المؤكد بعد تجربة دامت اثنين و عشرين عاما ، أن العملية السياسية في العراق فشلت في إنتاج نظام سياسي يمتلك مقومات الاستقرار و النجاح. ‏إن العراق الذي يفتقد الى نظام سياسي معياري، بحاجة الى عملية سياسية جديدة تتلافى إشكاليات العملية السياسية الفاشلة، تكون قادرة على إنتاج نظام سياسي حديث يجسّد مضمون الدولة الوطنية المدنية الحديثة.ليس ثمة شك في أن العملية السياسية التي فشلت في العراق في إنتاج النظام السياسي المطلوب على المستوى الإستراتيجي شعبيا و دوليا، غير قادرة على إنتاج هذا النظام، و عليه لا بد من استبدالها بعملية سياسية جديدة، فالعراق كأي بلد، لا يمكن أن يبقى بدون نظام سياسي واضح المعالم و يمتلك مقومات الاستقرار و النجاح. إن العراق بحاجة إلى فرصة تاريخية لإعادة بناء دولته المدنية الحديثة على أسس إستراتيجية قائمة على المعايير . و يتطلب ذلك، قيادة وطنية مدنية مستقلة تمتلك رؤية إستراتيجية، و تتسم بالكفاءة و النزاهة، قادرة على توحيد المجتمع العراقي بعيدا عن التمييز الطائفي و كل أشكال التمييز، ومؤسسات قوية تكون محور العمل السياسي و الإداري المؤسسي، ومجتمعا مدنيا واعيا - لا سيما مع تزايد الوعي العام في العراق بقيم التمدن للمجتمع و الدولة، و تنامي النخب المدنية لا سيما الشبابية - ، و سياسة مدركة للديناميكيات الإقليمية والدولية..إن التركيز على هذه العناصر الأساسية، سيُمكّن العراق من لعب دور إيجابي في المنطقة خاصة و المجتمع الدولي عامة، وسيوفر للشركاء الدوليين فهماً أوضح لتعامل مستنير مع العراق و دوره الإقليمي و  الدولي.