بغداد ـ الدستور

قررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان استدعاء القادة العسكريين والأمنيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وذلك على خلفية التطورات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مازن غريب إنه "سيتم استجواب قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين وقائدي شرطة المحافظتين بشأن تعامل السيطرات (نقاط التفتيش) مع عدد من النواب".وبحسب عضو البرلمان، فإن عدداً من النواب تعرضوا للمنع والتفتيش في نقاط السيطرة أثناء عودتهم من الموصل باتجاه بغداد.وأضاف مازن غريب: "هذا يعد إهانة لمكانة البرلمان بوصفه أعلى مؤسسة تشريعية، وهو أمر غير مقبول بتاتاً".يأتي هذا الوضع بعد حملة لمكافحة الفساد في العراق أسفرت عن اعتقال عدد من النواب ووكلاء الوزراء والمسؤولين، حيث أشار مازن غريب إلى أن النواب بات ينظر إليهم "بنظرة مختلفة" في نقاط التفتيش حالياً.وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع أنه "في بعض سيطرات نينوى وصلاح الدين، تم اعتراض طريق النواب وتوجيه كلمات غير لائقة لهم، وبما أن الأشخاص الذين تعرضوا للإساءة هم أعضاء في لجنة الأمن والدفاع، فقد قررنا بالإجماع استدعاء القادة الأمنيين رفيعي المستوى".وأكد مازن غريب أن النائب يتمتع بالحصانة القانونية ولا يجوز تفتيشه، مبيناً أن "هؤلاء المسؤولين سيمثلون أمام البرلمان يوم الاثنين 13 تموز للإجابة على التساؤلات الموجهة إليهم".فيما عقد قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي فرج الدراجي، اجتماعا في مقر قيادة العمليات، لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بشأن الاراضي والعقارات العائدة إلى وزارة الدفاع .وجرى ، خلال المؤتمر ، استعراض آليات متابعة الموضوع وفق الأطر القانونية والإدارية، و تقسيم الأعمال والواجبات بين اللجان المشكلة، بما يضمن توحيد الجهود، وتسريع إنجاز المهام، وتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف.وحضر الاجتماع رئيس أركان القيادة، ومعاون مدير قسم الاستخبارات والأمن، والمستشار القانوني للقيادة، ومدير قسم الميرة، ومدير قسم المتابعة، ومدير شعبة الإسكان في قسم الميرة، إلى جانب ضباط ركن الإسكان في الفرقتين الثامنة والحادية عشرة، ومدير قسم الإسكان في آمرية مواقع كركوك والمنطقة الشمالية.