بغداد ـ الدستور

عقد المجلس الوزاري للتنمية البشرية ، جلسته الاعتيادية السادسة للعام الجاري 2023، برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي.وذكرت الامانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان " ان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة في جدول اعماله والتي تضمنت ملفات رئيسة وهي: الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق، ودعم الجهاز التنفيذي لمحو الامية، وتوصيات اللجنة المعنية بإعادة دراسة موضوع تسهيل عودة المهاجرين من ذوي الكفاءات وإقتراح الإمتيازات والتسهيلات لهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، فضلًا عن مناقشة موضوع ضوابط استيراد السيارات المحورة للاشخاص ذوي الاعاقة".واضاف البيان " جرى خلال الجلسة استضافة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق يعقوب لمناقشة الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق وصوت المجلس خلال الجلسة، على اقرار المقترحات التي تبنتها وزارة التربية بشأن دعم الجهاز التنفيذي لمحو الامية فضلًا عن حث المشمولين بالرعاية الاجتماعية الانتظام في صفوف محو الأمية وإعتماد النتائج السنوية جزءًا لاستمرار المنحة الاجتماعية، والتوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استيراد السيارات المحورة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة".فيما قرر المجلس الوزاريّ للاقتصاد تعديل مبلغ الغرامات المتعلقة بالمخالفات في دوائر أمانة بغداد والبلديات في المُحافظات.وذكر بيان لوزارة الخارجية,ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين, تراس , الجلسة السابعة عشرة للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليَّة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشُؤُون الاجتماعيَّة ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة".وأستضاف المجلس بحسب البيان, وفد اقليم كردستان برئاسة الوزير عبد الحكيم خسرو ومدير عام المصارف الخاصة في الاقليم ومدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحاديَّة لمناقشة فتح مصرف حكومي في الاقليم وبعد مناقشات مستفيضة ومن أجل ربط جميع المصارف في العراق وفق منظومة موحدة اوصى المجلس بإنَّ يقوم الاقليم باستكمال إجراءات فتح بنك نيشتمان ( الوطني ) الحكومي، وان يقوم البنك المركزيّ العراقيّ وفق قوانينه النافذة بمنحه الاجازة وأنَّ يقوم بعمليَّة الاشراف والمراقبة وأنَّ تودع الوثائق والمستندات لدى وزارة التجارة الاتحاديَّة دائرة مسجل الشركات".كما قرر المجلس تعديل مبلغ الغرامات المتعلقة بالمخالفات في دوائر أمانة بغداد والبلديات في المُحافظات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والشوارع والنظافة والبيئة والتصميم الأساس للمدن".