يُختزل مفهوم الرفاهية بانها حالة مجتمعية تتوافر فيها مستويات من الازدهار العام ، وتوافر مستلزمات  العيش والصحة والامان وقدرة المجتمع على الشعور بان حياته مكفولة من الدولة والمجتمع ، المحصلة سلوك اجتماعي تتضافر فيه عوامل عديدة في مقدمها توفر  الخدمات والدعم المستمر للافراد و مؤشرها ‏الواضح ارتفاع متوسط العمر  ، و شعور الأفراد بالرضا والبهجة والتفاؤل وتحقيق المطالب الذاتية والموضوعية، 

ويتداخل هذا المفهوم مع العديد من المؤشرات السلوكية التي يعتمدتها المجتمع ومنها خيارات (الحكم الديمقراطي )

وكيفية حكم الشعب لنفسه،  وهي في المحصلة استعداد الأفراد للتمثيل التشريعي و للانتخابات العامة ، بغية تمثيل المجتمع بنسب عالية ، من خلال أقنية  متعددة في مقدمها الانتخابات التشريعية التي يقررها الدستور النافذ ، الذي توافق عليه الشعب كذلك اعتبار صندوق الاقتراع هو المعيار المؤدي إلى نمط الحكم في المجتمعات فلا خيار غير صندوق الاقتراع الذي يوصل القيادات والإدارات العليا الكفؤة ، والأخرى الأدنى لإدارة دفة الدولة ،

 وهي في المحصلة تداول للسلطة والحكم وليس المكوث في المناصب والمواقع إلى الأبد ، لان ذلك يتقاطع مع اهم مبدأ للديمقراطية ، وهو التداول السلمي ،

ولنجاح ذلك فإن عامل  المشاركة الواسعة للمواطنين في السياسة وفي  الذهاب إلى صناديق الاقتراع برضا وقناعة،  فأن ذلك سيصل بهم إلى اختيار إدارات ناجحة،

 دول كثيرة حاولت أن تستبدل وتستعيض عن الديمقراطية،  بتوفير الرفاهية التي تمنح إلى المجتمع ، بدعوة أنها الهدف والمحصلة التي يسعى اليها عموم الناس . بدافع تأجيل العمل في المشروع الديمقراطي الذي هو أكثر وعورة وصعوبة في التحقق وتوافر مستلزمات نجاحه  ، بالرغم من ان الديمقراطية هي اكثر ثبات في تسيير المجتمعات على سكة النجاح ،

لأن الرفاهية دوما تحتاج إلى مستلزمات مادية و موارد الدولة ، وهذه حالة ليست هينة ، في بلدان مأزومة عادة ، لأنها تتغير بحكم تغير نمط المردود الاقتصادي والأزمات التي تمر بها المجتمعات فلا يمكن أن تكون الرفاهية متوفرة دوما في هذا المجتمع ،،سيما ذات الاعداد الكبيرة ،

مع الإشارة بان  الأنظمة الذكية هي التي تتمكن من كسب رضا جمهورها وتحاول أن توفر العيش اللائق وتخلق تنافس  في الجودة مع البلدان المحيطة أولا و بلدان أخرى في العالم،

 لكن كل ذلك يصطدم في المحصلة بالظروف التي تعيش تلك البلدان فدوام  الحال من المحال و الاستقرار ليس حالة أبديه وإنما هو متغيرة  حسب البيئة التي تعيش فيها الدول محيطها الإقليمي والدولي، وظروفها الذاتية ،  لذلك فإن الفكر السياسي المعاصر ينحو نحو تثبيت المجتمع السائر في طريق الديمقراطية  الذي يدير نفسه دوما حتى وإن اختلفت الظروف وصعبت ، وهذا يتطلب وعي قيادي وإداري  ومجتمعي عام،  وليس فرض حالة طارئة للعيش في بحبوحة الرفاهية التي هي بنت الوفرة المالية والاقتصاد عالية الجودة والإدارات الراقية ، كذلك هناك مخاطر جمه تواجه   هذا المجتمع تتعلق بظواهر  الفساد والملكية ونمط القوى المهيمنة على الدولة

فلا مجال لتحقيق الرفاهية إلا من خلال مجتمع متوازن يؤمن بتداول السلطة عبر الأقنية  الانتخابية وعبر مؤسسات عريقة تجعل هذا الخيار متاح دوريا

‏ومن منظور آخر فإذا النظام السياسي في البلدان يتأثر بشكل كبير بعوامل تؤدي إلى الرفاهية من عدمها !؟وهناك نقاط عديدة للعلاقة بين النظام السياسي والرفاهية في مقدمها أن الاستقرار فانظمة الحكم المستقرة تتمكن من توفير بيئة آمنة تسهم في تحقيق المجتنع الديمقراطي وثانيا توفير الحريات والحقوق ضمان وجودها ،و تنسجم مع حقوق الإنسان عليها أن تضمن حرية التعبير والتنظيم وتساهم في خلق مجتمع الرفاهية والامر الآخر الشفافية التي تعتمد  على محاربة الفساد الذي يقود إلى مجتمع أكثر عدالة وأكثر مساهمة تمثيل  في الانتخابات إضافة إلى عامل أساسي هو السياسات الاقتصادية  التي توفر بيئة مستدامة تعزز النمو وتسهم في تقليل الفقر والاهم  من كل ذلك إيمان المجتمع إلى مفهوم العدالة الاجتماعية ، فالأنظمة التي لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية تخلق فجوات كبرى  بين الفقراء والأغنية وبين الخاصة الحاكمة والعامة المحكومة،  وهذا يؤكد أن النظام السياسي مهما كانت توجهاته لابد أن يكون قادراً  على توفير مستلزمات رئيسية كثيرة حتى يصل لتحقيق الرفاهية الحقة .