بغداد ـ الدستور

اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عزمها التحقيق في تغييرات طرأت على جداول قانون الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ، واعترض عليها مكتب رئيس مجلس الوزراء .وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، ان " مكتب رئيس مجلس الوزراء ابلغ البرلمان في الاول من تموز الحالي اعتراضه لتسلم مرفقات قرار مجلس النواب بالمصادقة على جداول الموازنة العامة ، وهي لا تتطابق مع الجداول المرسلة من الحكومة انذاك ، مع زيادة بقيمة 15 تريليون دينار ".وأوضح ، ان " مجلس النواب صادق على جداول الموازنة العامة قبل العطلة التشريعية بالصيغة نفسها التي وصلت من الحكومة دون اي تغيير ".وأضاف ، ان " اللجنة المالية النيابية بصدد اجراء التحقيق الكامل من التغيير الحاصل في جداول الموازنة العامة التي صادق عليها مجلس النواب ".وصادق مجلس النواب في 3 حزيران الماضي ، على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة وملحقاته جداول أ / ب / ج / د / هـ/ و " ، بنفقات عامة بلغت 211 تريليون دينار موزعة بنحو 156 تريليون دينار موازنة جارية ، و55 تريليون دينار موازنة استثمارية .فيما كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن توزيع غير متساوٍ للتخصيصات المالية بين الوزارات الاتحادية، موضحة أن بعض الوزارات استلمت كامل المخصصات المقررة، بينما تلقت وزارات أخرى جزءاً فقط من التخصيصات.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ، إن وزارة المالية باشرت بتنفيذ الموازنة وتوزيع التخصيصات بين الوزارات بعد المصادقة على جداول الموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص في التخصيصات المالية.وأضاف الكرعاوي أن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية والجهات الحكومية المعنية لمناقشة أسباب نقص التخصيص المالي وعدم توزيع التخصيصات بشكل واقعي يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.وأشار إلى أن اللجنة المالية ستعمل على إصدار تقارير متابعة تنفيذ جداول الموازنة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك تأخير صرف مستحقات والتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدولة.فيما ابلغت رئاسة مجلس النواب ، مكتب رئيس الوزراء، بتأكيد القرار النيابي السابق بتصويت مجلس النواب على جداول الموازنة العامة " بالصيغة نفسها " ، كما وردت من الحكومة.