بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد تأثير مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي على العمل التشريعي، داعياً لإقرار القوانين "غير الجدلية".وقرر مجلس النواب تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق الدائرة الاعلامية للمجلس.  وقال محمد ، إن مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسات مجلس النواب جاءت بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الكتل السنية تطالب في ذات الوقت بمناقشة قانون المساءلة والعدالة.وأوضح محمد، أن هذا التعطيل أثر سلباً على الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان كان بإمكانه عقد الجلسات وإدراج القوانين غير الجدلية للمناقشة.ووصف محمد تعطيل الجلسات، بأنه "سابقة خطيرة" لم يشهدها البرلمان في دوراته السابقة، مشدداً على أن الاتفاق على القوانين الجدلية كان يجب أن يتم خارج قبة البرلمان وليس عبر تعطيل عمله.وأضاف، أن هناك 153 مشروع قانون غير جدلي لا تزال قيد الدراسة في اللجان النيابية، مطالباً رئاسة البرلمان بإدراجها على جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها بدلاً من شلّ العمل التشريعي.فيما أكد النائب عن قوى الدولة، علي البنداوي، أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات البرلمانية "طويلة"، داعياً إلى عدم تعطيل عمل مجلس النواب والتركيز على إقرار التشريعات المهمة خلال هذه الفترة.وقال البنداوي "إن التزامات مجلس النواب التشريعية والرقابية يجب أن تظل أولوية، ولا يجوز أن تؤثر قضية الانتخابات على أدائه، خصوصاً مع وجود أشهر عدة تفصلنا عن موعد الاقتراع". وأشار إلى أن "البرلمان مطالب بتكثيف جهوده لإقرار القوانين العالقة والمصادقة عليها، فضلاً عن ممارسة دوره الرقابي على أداء الدوائر الحكومية".وشدد على أن "الانتخابات يجب أن تكون ثانوية في هذه المرحلة، مقابل التركيز على تحرير العمل التشريعي من أي عوائق"، لافتاً إلى أن "الجمع بين الاستعداد للانتخابات وأداء المهام الدستورية للبرلمان ممكن دون تعارض، شرط تنظيم الأولويات وفقاً للمصلحة العامة".وأضاف البنداوي أن "المرحلة الحالية تتطلب من النواب الانكباب على دراسة الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، وإقرار التشريعات التي تدعم استقرار البلاد"، مبيناً أن "التأخير في إقرار القوانين قد ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين".