بين منظور "صحوات العراق" التي تطورت إلى "أبناء العراق"، وفي مشاهد أخرى، الاتفاق مع طالبان بوساطة قطرية، ثم تحول بندقية جبهة النصرة من قتال "الصهيونية" إلى الجلوس على طاولتها، في استعادة بذات المنظور ولكن بأدوات أكثر اقتصادية، من الاتفاق الأمريكي مع أحزاب المعارضة العراقية في مؤتمر لندن على الاحتلال العسكري للعراق، يتكرر السؤال: هل ثمة من هو على استعداد لعقد الصفقة، لا سيما بوجود الرئيس ترامب، رجل الصفقات، وله ممثل خاص للعراق؟

في السياق الانتخابي، يتفق معظم المحللين عراقيين وأجانب، أن نتائج الانتخابات لن تحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء المقبل، في أبرز تعبير عن مظاهر التنازع عراقيا بين نموذجين واضحين: من يركب القطار السريع الأمريكي ومحاولة الاتفاق مع الميول الإيرانية في ترتيبات أوراق فيلق القدس ومحور المقاومة الإسلامية.

في المقابل، هناك هجمات مرتدة أمريكية وإيرانية في تلك المساعي العربية للوساطة في رفع العقوبات كشرط إيراني للجلوس على طاولة المفاوضات النووية، ومنها إعادة ترتيب المواقف الإقليمية. هكذا جاءت تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة عن هذا الموضوع. لكن المفارقة العراقية أن القطار السريع الأمريكي أسس لانطلاقه في عقود تشاركية نفط وغاز، بل حتى الشركات التي تم التعاقد معها لإدارة مطارات العراق، أمريكية الهوى والميول،وهناك مجموعة من العقود الاستراتيجية مقبلة، تربط العراق قولا وفعلا بمنظومة البترودولار، حاله حال دول الخليج العربي، ولكن باختلاف واحد أن تلك الدول تعرف كيف تلعب مع القطار السريع، وتستفيد منه في نزع سيادتها عبر الاستثمار في أصول كبريات الشركات الأمريكية أو متعددة الجنسيات تحت الإدارة الأمريكية، فيما ما زالت روافع الاقتصاد العراقي، التي تتجسد في البنوك المحلية العراقية، تحت مخاوف العقوبات الأمريكية أو وقعت فعلا تحتها.

لذلك، تبحث واشنطن عن "أحمد الجلبي" جديد يعقد صفقة العراق من جديد، وهذه المرة بالنموذج السوري أو الأفغاني، وربما بذات منظور نوري باشا السعيد، وليس تحت سلطة الدبابات الأمريكية، وفق ما سبق وأن أشار إليه السيد خامنئي أن قتال الأمريكيين خارج الأراضي الإيرانية هو الاستراتيجية الناجحة للدفاع السابق والمقبل.

ومثلما يتوفر أكثر من شخصية تسوق نفسها كنموذج يشتري مقعد رئيس الوزراء سواء بالمنظور الإيراني أو الأمريكي، لكن ربما فات الكثير من المحللين سواء العراقيين أو الأجانب، أن أفضل من يعقد الصفقات هو بائع السجاد الإيراني، بانتظار ما ستؤول إليه الوساطة العربية. فكيف يمكن أن تكون معالم الصفقة الجديدة ما بعد الانتخابات المقبلة؟

في السياسة ليس ثمة مجال للعاطفة في تحليل المدخلات للوصول إلى مخرجات واقعية موضوعية. وفق هذا التصور يبدو من الممكن القول:

أولا: على الرغم من مظاهر التشدد الأمريكي ضد إيران، فإن قرار استهداف نظامها أو محور المقاومة، ليس من أولويات إدارة ترامب، أكثر من انطلاق قطار الشرق الأوسط الجديد بكل ما فيه من مكاسب شخصية واقتصادية لأمن إسرائيل وتحولها إلى الوكيل المطلق للسياسات الأمريكية وشركاتها متعددة الجنسيات. وتذكرة ركوب هذا القطار في الاتفاقات الإبراهيمية، وما يمكن أن يكون في إعادة رسم خارطة أنابيب النفط والغاز لإرواء عطش الطاقة الأوروبي والحد من النفوذ الروسي، ربما حتى توقف خط نورد ستريم. الأمر الذي جعل الرئيس بوتين يستعجل خطوات الردع النووي، وإعادة النظر في الاتفاقات النووية.

ثانيا: ما بعد الانتخابات، ستظهر مواقف وتلميحات ثم تصريحات لإعادة تعيين إعدادات العملية السياسية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية، لفرز من يبحث عن تذكرة ركوب القطار السريع الأمريكي، أو الاستغراق في صخب ضجيج شعارات محور المقاومة الإسلامية. وأغلب قيادات أحزاب الفصائل المسلحة تعلم أن الوقوف على الطرف المقابل باهض الأثمان، بل إن الأغلب الأعظم من هذه القيادات غرق في عسل مفاسد المحاصصة وصفقات وعقود المال السياسي. ولكل منهم مواكبة من عشرات السيارات الحديثة في تكرار لذات نموذج الإقطاع السياسي، فكل منهم له "سركال" و"مهاويل" وقنوات فضائية، ومنصات تواصل، مطلوب الصرف عليها، ليس من إنتاج شركاتهم أو واجهاتهم الاقتصادية، بل من مفاسد المحاصصة.

ثالثا: الأكيد ستعمل إيران بعقلية على لاريجاني للحفاظ على كل ما يمكن الاحتفاظ به في العراق الذي يعتبر عند أصحاب ولاية الفقيه العراقيين مجرد الحديقة الخلفية لإيران. وهذا يعني في حساب الغد القريب، الموافقة على متغيرات يمكن أن تبقي شخصيات معينة في سلطة القرار للحكومة الجديدة، وتأجيل ركوبهم قطار الشرق الأوسط الجديد والاتفاقات الإبراهيمية، وخلق ظروف جديدة لإغراق الشرق الأوسط الجديد في المستنقع العراقي مرة أخرى.

رابعا: والأكيد أيضا أن واشنطن لا تريد الغرق مرة أخرى في مستنقع العراق بل تبحث عن جني الأرباح. وهذا يمكن أن يتمثل في تكرار تجربة الصحوات أو أبناء العراق تحت عنوان "الحرس الوطني" كبديل واقعي لعنوان "الحشد الشعبي". وسيكون بهذا العنوان الجديد بهذا الاسم أو ما يتطابق مع مضمونه، حالة من إعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية، في نموذج أقرب لقوات البيشمركة في شكل تنظيم مسلح رسمي يرتبط بإدارة مشتركة بين المحافظات والقيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية.

مرة أخرى وأخرى يتكرر السؤال: من سيعقد الصفقة، وكيف يكون ردود الأفعال لأصحاب المصالح العراقية والإقليمية؟؟ ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !!!!