إستكمالاً  للمقالين  السابقين ، نُكمل ما كان  قد  أثارته رسالة  الخبير والمستشار المالي " شيروان  أنور  مصطفى "  - والتي تناوبنا على نشرهما يومي 8 و12 نيسان الجاري- ، من تحذيرات و تحريضات تستلخص عبر محاولات باث و تحفيز جميع  الجهات و المؤسسات على أهمية إستدراك موضوعة  التحوّل الرقمي بنهجه  العالمي أمام ما يشهده عالم  اليوم  من فوران  تحوّلات  حاسمة و سريعة  إجتاحت  مجالات العمل  و طبيعة واقع الأعمال  بعد   دخول  تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم " الروبوتكس " ،كذلك السيارات ذاتية القيادة ، و سطوة  دخول " إنترنت  " الأشياء في أدق تفاصيل  حياتنا المنزلية  و العملية  ،  لعل  هذا هو  ما يؤشر صوب  بروز  تحديات خطيرة  في مجال نُظم التعليم  و برامج  التدريب و محتويات الورش من أجل  خلق فرص للعمل تتوافق  مع  مجريات  ما نشهد و نواجه من هذه التحديات الفائقة  السرعة وفعل  قوة التأثير ، مما يستوجب  ضرورات  الاهتمام و تطوير  كافة  أنواع و سبل و طرائق  التدريس الإكاديمي ، والسعي لبناء مركز تدريب تعتمد التقنيات الحديثة الراميّة إلى تأهيل شباب العراق و بناء قدراتهم بهدف السير و اللحاق  بركاب ما  يحصل في  محيطنا العالمي ، من هنا جاءنا  نتطلع  بجدية و أهتمام  بالغ الى  خطوات " البنك المركزي " وسعي "رابطة المصارف الخاصة العراقية " في مجال توسيع برنامج التدريب الالكتروني الرائد بالتعاون مع مؤسسة "كورسيرا Coursera.Org. "، " العالمية ، وتفعيل برامج البحث العلمي بالتعاون مع شبكة العلماء العراقيين في الخارج متمثلةً  بمساعي و جهود  " د. ضياء الجميلي" إستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة ليفربول،  فيما يتعلق  بعمل برنامج خلاّق لتؤامة مع بعض الأقسام العلمية في عدد من  الجامعات العراقية – تحديداً- مع أقسام مناظره لها في جامعات أوروبية ، وكان قد أبدى هذا العالم العراقي الأصيل  صدق و ثقة استعداده للتعاون  وصولاً إلى  تحقيق هذا الهدف  النبيل و السامي بغية  جعل شهادة الخريج  من الطلبة العراقيين  بمثابة  مفتاح يتيح  دخوله الى عالم التحوّل الرقمي  بكل ثبات و إقتدار، إلى جنب الحصول على فرصة عمل تتناسق و التوجهات العالمية  في سوق العمل سواء أكانت هذه الفرص  داخل أو خارج العراق ، و بكل ما يعزز  من  أدوارهم  في بناء إقتصاد عراقي منتج ، وبما يؤهلهم لان  يصبحوا قادة أعمال في عالم التحوّل الرقمي السريع ، قادرين على بناء إقتصاد معرفي يسهم و يسعى لإنقاذ  العراق من  درك الإعتماد على  الإقتصاد الريعي المتمثل بدخله الوحيد واليتيم " بيع النفط " مقابل إستيراد الاحتياجات الضرورية - للاسف -.