بغداد ـ الدستور

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة التاسعة  للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.وذكر بيان لمكتبه انه :"ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووقرر قيام وزارة الصحة بتقديم تقرير ‏عن طلبات بعض الشركات التركية بأن لديها مستحقات بذمة الوزارة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن بشأن تلك المطالبات على أن تكون هذه المستحقات وفقا ذرعات العمل المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".‏واضاف "في ضوء المراجعة السنوية  لقرار منع  استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات فقد اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر أخرى وعلى المنتجين المحليين تقديم طلبات حماية المنتجات الوطنية المذكورة أعلاه وحسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم ١١ لسنة٢٠١٠ المعدل".وتابع "كما اوضى المجلس بتوجيه وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية للحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من أن الموردين لتلك البضائع من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية وتطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة".وأشار الى "قرار المجلس بعقد ورشة عمل  تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة والوزارات ذات الصلة لدراسة اتفاقية TIFA وكذلك رؤية التعامل مع الادارة الامريكية الجديدة في ضوء المصلحة الوطنية وفي اطار المصالح المشتركة وخصوصا اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكي".فيما أكدت وزارة الزراعة أن آلية استيراد المحاصيل قائمة وحسب حاجة الأسواق المحلية، مبينةً أن مراعاتها حالة الشحة والفائض أسهمت بالمحافظة على الأسعار في السوق بالنسبة للمنتجات النباتية والحيوانية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي: إن"عملية الاستيراد مستمرة بالنسبة للمحاصيل التي يحتاجها السوق"، موضحًا أن "الوزارة لديها برنامج الرزنامة الزراعية، والذي تحدد من خلاله المحاصيل التي تحدث بها حالة شح في السوق على فترات".وأضاف، "وعلى ضوء ذلك، يتم الرزنامة رفعها إلى وزير الزراعة، ومن ثم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن فتح الحدود لاستيرادها، وتحديد المناشئ التي يمكن الاستيراد منها".وأضاف، أن "هذه الآلية متبعة منذ تشكيل الحكومة نهاية العام 2022 وأثبتت نجاحًا كبيرًا في المحافظة على أسعار معتدلة لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية، سواء في الشق النباتي أو الحيواني، حتى في حالات حدوث شحة أو فائض".وأشار الى أنه" يتم اتخاذ قرارات مماثلة بشأن غلق الحدود، من أجل عملية موازنة بين حاجة المستهلك وبين أيضًا الحرص على تحقيق ربح معقول للفلاح والمزارع والمربي، وبالتالي هذه المعادلة تسعى إليها وزارة الزراعة ونجحت بتحقيقها حتى اليوم".